المنع [ 1 ] . قلت : قد عرفت كون المدار على ما ثبت في النصّ وعلى ما جرت به السيرة وعلى صدق الاضطرار إلى فعل المحرم ، وليس المدار على الحاجة ونحوها . نعم قد يتوقّف في صدقه [ / الاضطرار ] مع التمكّن من الامرأة أو المحرم بل وفعل ما يكون به محرماً فالأحوط مراعاة عدم ذلك كلّه ، بل هو الأقوى في الأوّلين ، واللَّه العالم . ( مسألتان ) : [ نظر الخصي البالغ إلى المرأة المالكة له أو الأجنبية منه ] : ( الأولى : هل يجوز للخصي ) البالغ ( النظر إلى المرأة المالكة ) له ( أو الأجنبية ) عنه ولو لكونه حرّاً وبالعكس ( قيل : نعم ) يجوز ، ( وقيل : لا ) يجوز [ 2 ] .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 573 ( حجرية ) . ( 2 ) القواعد 3 : 6 . ( 3 ) المسالك 7 : 51 . ( 4 ) المختلف 7 : 92 . ( 5 ) الوسائل 20 : 227 - 228 ، ب 125 من مقدمات النكاح ، ح 10 . ( 6 ) نقله في المختلف 7 : 93 .